بازداشت
کسی که متهم به ایراد جرح عمد به وسیله ی چاقو شده است و طبق نظر پزشکی قانونی صدمات وارد شده به مجنی علیه که شاکی است مستلزم پرداخت دیه باشد و تمام دلایل و شواهد موجود در پرونده ی شخص از نظر پزشکی قانونی گرفته تا اقرار صریح خود متهم همگی دلالت بر انجام کار توسط متهم وصحت اتهام وارده به متهم داشته باشد و متهم در حدود یک سال در بازداشت باشد به دلیل عدم توانایی در ارائه وثیقه و شرط دیگری که در صدور قرار وثیقه مورد توجه است به جهت تکمیل نبودن پرونده هنوز حکم قطعی برای متهم صادر نگردیده باشد حال سؤالی که به ذهن می رسد این است که در اینجا تکلیف دادگاه چیست ؟
نیاز به وثیقه را با مؤسسه بین الملی داوری ققنوس برطرف کنید.
طبق ماده ی 242 آیین دادرسی کیفری :
هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است.
اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود.
متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال می‌شود.
به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمیکند.
مؤسسه بین المللی داوری ققنوس با داشتن اسناد معتبر در مورد وثیقه شما عزیزان را به بهترین شکل ممکن یاری می دهد.
تبصره
تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.
تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، درصورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.
طبق شرایط پیش آمده و یک سال بازداشت بودن متهم قاضی مکلف به تخفیف قرار صادره است ؟ و اینکه اگر قاضی تخفیف نداد متهم می تواند درخواست تخفیف نماید؟
برای روشن تر شدن موضوع ماده ی 241 آیین دادرسی کیفری را بیان می کنیم:
هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند.
بازپرس به طورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند.
در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند.
متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.
خب حال که کمی تکلیف روشن شد به پاسخ پرسش اصلی می پردازیم طبق نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر مجازات جرم ارتکاب یافته توسط متهم به غیر از حبس باشد، شامل ماده ی 242 آیین دادرسی کیفری نمی شود و در این گونه موارد تصمیم گرفتن در مورد نوع قرار تاًمینی با توجه به اصل تناسب در قرارهای تامین و دیگر اصول کلی حاکم طبق نظر قاضی مربوطه است البته لازم به تذکر این نکته است که در صورتی شاکی خصوصی (مجنی علیه) اعلام گذشت نماید و در مورد دیه نیز از شکایت خود صرف نظر نماید باید طبق ماده ی 242 قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود .
سئوالات خود در زمینه ی وثیقه را از مؤسسه بین المللی داوری ققنوس بپرسید.
- ۱ ۰
- ۰ نظر