.
.
.
سند برای اجاره قیمت سند برای اجاره معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی
09212567335
- ۰ ۰
- ۰ نظر
مراقب افرادی که برای آزادی زندانی سند اجاره میدهند باشید، اگر به هر سببی کارتان به دادسرا کشید و قدم در راهروهای دادسرا و دادگاههای تهران گذاشتید بدون شک با افرادی برخورد می کنید که می گویند، (سند اجارهای) یا به هر شکلی از آگهیهایی با این محتوا ،(آزادی از زندان با کمترین هزینه در اسرع وقت) می شنوید.
بعضی افراد خود را نماینده یک موسسه حقوقی معرفی میکنند در حالی که در واقعیت موسسه و دفتر و جای ثابتی ندارند و برخی از انسانیتشان میگویند و… اما تبلیغات این افراد به اینجا ختم نمیشود بلکه در صفحات نیازمندی روزنامههای کثیرالانتشار و سایت های بسیاری وجود دارند با یک جست و جودر مرورگر میتوانید به شمارههای تماس بی شماری دست یابید. علاوه براین ها دادزنهایی وجود دارند که شماره تماس برای سندهای اجارهای را به متقاضیان این اسناد میدهند ومی گویند برای اطلاع با این شماره ها تماس بگیرید، آنها همه جزییات را به شما می گویند و بگویید که از طرف من تماس می گیرید.
پس از تماس با آنها میلیون ها تومان از پس اندازهایتان که سال ها برای جمع کردن آن سختی کشیده اید یا حتی شاید به کلی از آشنایان برای قرض آن رو زده اید، زندانی شما آزاد می شود وشما خوشحال می شوید اما تنها پس از چند روز از دادگاه به شما زنگ می زنند و میگویند که سند شما مشکل دارد و بعد از آن هم معلوم می شود که کارهای زیاد دیگری نیز با این سند جعلی انجام گرفته است. جالب اینجا است که آنها به شما شماره تماس- کپی شناسنامه و سند را هم می دهند ولی اما نمی توانید در عمل کاری انجام دهید چرا که بسیاری از این اطلاعات نیز سرقتی و غیر واقعی است.
یک شعار زیبا و پر مفهوم و مطمئن همیشه دارند که عموماً هم بیان گر صداقت است به هر مبلغی که بخواهید در اسرع وقت به شما سند ارایه میدهند پس از تماس با آنها کافی است بشنوند قرار چند صد میلیون تومان است و اتهام رشوه و فساد اداری است سپس میگویند که اجاره از یک روز تا یک سال ١٠درصد است. و به مبلغ قرار نیز باید سفته بدهید. آنها می گویند که سند برای مالک است و تنها یک درصد ناقابل از این مبلغ بهعنوان حقالزحمه برای ما است. شما پس از دریافت نامه آزادی مبلغ قرارداد را پرداخت میکنید مدل دیگر این است آن ها راجع به قابلاعتماد بودن و واقعی بودن سند شان بسیار برای شما صحبت می کنند.
کپی سند را برای شما میفرستند، و می گویند سند را دادسرا ببرید و نامه نیابت قضائی را برای یکی از شهرهای نزدیک تهران بگیرید تمام کارها را مالک انجام میدهد. نامه نیابت را که گرفتید ….میلیون تومان را پرداخت میکنید.
ما حتی سفتهای هم از شما نمیگیریم و در پاسخ به این سوال شما، که چقدر میتوان به این روال اعتماد داشت و آیا شما مجوز قانونی هم دارید، با یک پاسخ خیر مجوزی در این مورد نداریم و سریع می گویند: هیچ شخصی در این مورد مجوز ندارد و مؤسسه و دفتری در این موضوع وجود ندارد. دقت کنید اکثر سندهای این افراد تقلبی، جعلی و یا تکراری می باشد ، قیمتگذاری های آن ها غیرواقعی و همدستی با کلاهبرداران است.
پس همیشه در این مورد وسواس به خرج دهید به شخصی برای گرفتن سند برای وثیقه مراجعه کنید که جا و مکان داشته دارای دفتری باشد و همیشه قبل از پیش امدن مشکل پیشگیری گنید چرا که ممکن است با تمام درگیری هایی که برای آزادی زندانی تان دارید از اضطرار شما سواستفاده شود.
مؤسسه بین الملی داوری ققنوس به شما پاسخ می دهد که معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و اوست که اختیار دارد چه مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند به عبارت دیگر مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوعی خاص را صادر کند ونوع وثیقه را محدود به یکی از این مصادیق نماید.
کسی که متهم به ایراد جرح عمد به وسیله ی چاقو شده است و طبق نظر پزشکی قانونی صدمات وارد شده به مجنی علیه که شاکی است مستلزم پرداخت دیه باشد و تمام دلایل و شواهد موجود در پرونده ی شخص از نظر پزشکی قانونی گرفته تا اقرار صریح خود متهم همگی دلالت بر انجام کار توسط متهم وصحت اتهام وارده به متهم داشته باشد و متهم در حدود یک سال در بازداشت باشد به دلیل عدم توانایی در ارائه وثیقه و شرط دیگری که در صدور قرار وثیقه مورد توجه است به جهت تکمیل نبودن پرونده هنوز حکم قطعی برای متهم صادر نگردیده باشد حال سؤالی که به ذهن می رسد این است که در اینجا تکلیف دادگاه چیست ؟
نیاز به وثیقه را با مؤسسه بین الملی داوری ققنوس برطرف کنید.
هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است.
اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود.
متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسبمورد، هر دوماه یا هر یکماه اعمال میشود.
به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمیکند.
مؤسسه بین المللی داوری ققنوس با داشتن اسناد معتبر در مورد وثیقه شما عزیزان را به بهترین شکل ممکن یاری می دهد.
تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل میشود.
تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، درصورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.
طبق شرایط پیش آمده و یک سال بازداشت بودن متهم قاضی مکلف به تخفیف قرار صادره است ؟ و اینکه اگر قاضی تخفیف نداد متهم می تواند درخواست تخفیف نماید؟
هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، میتواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند.
بازپرس به طورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر میکند.
در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ میشود و متهم میتواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند.
متهم در هر ماه فقط یک بار میتواند این درخواست را مطرح کند.
خب حال که کمی تکلیف روشن شد به پاسخ پرسش اصلی می پردازیم طبق نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر مجازات جرم ارتکاب یافته توسط متهم به غیر از حبس باشد، شامل ماده ی 242 آیین دادرسی کیفری نمی شود و در این گونه موارد تصمیم گرفتن در مورد نوع قرار تاًمینی با توجه به اصل تناسب در قرارهای تامین و دیگر اصول کلی حاکم طبق نظر قاضی مربوطه است البته لازم به تذکر این نکته است که در صورتی شاکی خصوصی (مجنی علیه) اعلام گذشت نماید و در مورد دیه نیز از شکایت خود صرف نظر نماید باید طبق ماده ی 242 قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود .
سئوالات خود در زمینه ی وثیقه را از مؤسسه بین المللی داوری ققنوس بپرسید.
عموم فعالان اقتصادی به ویژه تاجران و تولیدکنندگان که نیاز مبرم به تأمین ارز، گشایش اعتبارات اسنادی، همچنین واردکنندگان
طلا و ارز،صرافان و البته دریافت کنندگان تسهیلات ریالی و ارزی و به طور کلی همه ی شهروندانی که به نوعی فعالیت مالی،
ارزی و پولی می نمایند خواسته یا ناخواسته ممکن است مرتکب اقداماتی شوند که از نظر قانون گذار جرم محسوب می گردد.
مسلماً چنین پرونده هایی در صورت طرح در دادسرا، ممکن است با شاکی خصوصی شروع گردد ولیکن مدعی العموم حتی در
صورت رضایت شاکی خصوصی به سادگی از کنار آن نمی گذرد .
هرچند معمولاً با جرم دادستان پرونده تشکیل می گردد.
متأسفانه برای چنین اتهاماتی وثایق بسیار سنگین صادر می گردد و بعضاً متهمان تا اتمام تحقیقات تحت نظر می مانند اما باید در نظر داشت که قرار تأمینی صادر شده باید متناسب با جرم ارتکاب یافته باشد و برای این تناسب دو شرط لازم است :
طبق ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه ی متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
درجه ی اهمیت جرم ارتباط مستقیم به تأثیر ( تخریبی ) که آن جرم در جامعه بر جای می گذارد.
مطمئن ترین اسناد جهت وثیقه را از مؤسسه بین المللی داوری ققنوس بخواهید.
نیاز به وثیقه را با مؤسسه بین الملی داوری ققنوس برطرف کنید.
دلایل اتهام :
هر چه قدر دلایل علیه متهم بیشتر و محکم نر باشد تأمین صادره باید شدید تر باشد .
به علاوه اگر احتمال فرار متهم وجود داشته باشد این را نیز در صدور قرار باید مد نظر قرار داد.
سابقه ی متهم :
اگر متهم سابقه دار باشد تأمین شدید تر خواهد بود.
وضعیت سلامتی و اجتماعی :
وضعیت سلامتی متهم در قرار تأمین صادره مؤثر است. همچنین وضعیت اجتماعی متهم بسیار مهم است.
اگر متهم دارای شأن و منزلت بالایی در اجتماع باشد ارفاق بیشتری در نظر گرفته می شود.
شرط دیگری که در صدور قرار وثیقه مورد توجه است ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب است که
عبارت است از :
مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.
عموماً مقام قضایی با استناد به همین ماده برای فعالان اقتصادی که خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم شده اند قرارهای وثیقه ی بسیار
سنگینی صادر نموده و بازپرس هم از پذیرش وثیقه طفره می رود.
مؤسسه بین المللی داوری ققنوس برای رفاه حال این عزیزان تدابیری در نظر گرفته که بازپرسان را مجاب به قبول وثیقه نموده و از
این خسارات بزرگی که ممکنن است به وجهه اجتماعی این فعالان وارد شود مصون می دارد.
مؤسسه بین المللی داوری ققنوس با داشتن اسناد معتبر در مورد وثیقه شنا عزیزان را به بهترین شکل ممکن یاری می دهد.
سئوالات خود در زمینه ی وثیقه را از مؤسسه بین المللی داوری ققنوس بپرسید.